>>
نقش دولت در راه اندازي بخش
خصوصي
اداره امور زندگي جامعه از عمده
مسئوليتهاي مديريت جامعه و انعكاس دهنده سياست و جهان بيني او در
اداره امور ميباشد. استفاده از قالبهاي برنامه ريزي ديگر جوامع
و مكاتب به علت عدم انطباق با ارزشها و شرايط جامعه ما، گره گشاي
معضلات كشور نخواهد بود، همچنانكه به كارگيري اين الگوها و ايجاد
مكانيزمهاي جديد طي چندين دوره برنامهيزي رافع تنگناهاي برنامه
توسعه كشور نگرديده است و سرفصلهاي تنگناهاي توسعه برنامه اول
همچنان موجود است. تفكر برنامه مديريت جمهوري اسلامي در مسيري
حركت ميكند كه بخش خصوصي و سرمايههاي بالقوه آن را در نظام
سازندگي كشور فعال نمايد و دولت با استفاده از اهرامهاي سياسي _
مديريتي و برنامه أي خود محرك و حامي اين عمل گردد. طراحي و به
كارگيري مكانيزمهاي مناسب جهت ايجاد مشاركت كه در يك مكانيسم
گويا و بالنده رافع اين تنگناها باشد ميبايست مورد هدف قرار
گيرد.
بسم الله الرحمن الرحيم
»كشور
ما با توجه به مشكلات تاريخي خاص عمدتاً از زمان سلسله قاجار به
بعد از تحولات جهاني باز ماند و به تدريج در زمره كشورهاي عقب
مانده جهان قرار گرفت. اين مشكلات به شكل ديگري تا دوران قبل از
پيروزي انقلاب اسلامي ادامه يافت و پس از آن نيز مشكلات مربوط به
جنگ تحميلي توجه اساسي دولت را به خود منعطف كرد. به همين دليل
نيز كشور از انجام اقدامات ضروري در جهت خارج شدن از عقب ماندگي
اقتصادي باز ماند.
اكنون كشور ما با توليد ملي سرانه حدود يك ميليون ريال در سال به
قيمت جاري (تقريباً هزار دلار) در گروه سوم كشورهاي جهاني، در حد
كشورهايي مانند كامرون، كنگو، تونس، كلمبيا، پاراگوئه و پرو قرار
دارد.
در گذشته، توجه اساسي در امر
توسعه كشور به انجام پروژههاي عمراني منعطف بود. چنان كه گويي
صرفاً انجام پروژههاي عمراني است كه باعث پيشرفت يك كشور
ميشود. همچنين گسترش بخش دولتي نيز به عنوان يك برانگيزنده
توسعه كشور مورد توجه قرار داشت. نمونه كشورهايي كه روشهايي از
قبيل انجام پروژههاي عظيم و گسترش بخش دولتي را پيگيري نموده
اند نمونههاي مسلم شكست در امر پيشرفت اقتصادي هستند. در زمره
اين كشورها بسياري از كشورهاي در حال توسعه امروزي نيز قرار
دارند.
كمتر به اين نكته توجه شده است كه كشورهايي
در گذشته دور (مانند كشورهاي اروپاي غربي) و در سالهاي اخير
(مانند كشورهاي خاور دور)
به پيشرفت اقتصادي
نائل آمده اند كه در آنها ابتدا زمينه فعاليت و خلاقيت عمومي
مردم ايجاد شده و در راستاي اين فعاليتها امكانات زيربنايي
توسعه يافته است.
در مور كشور ما نيز ايجاد زمينههاي مناسب فعاليت اقتصادي و
توليد و سرمايه گذاري عمومي نيازمند زمينه سازيهاي بوده است كه
طي دهههاي متمادي مورد كم توجهي واقع شده اند.«
نقل از گزارش سازمان برنامه به
دستگاههاي اجرايي در آغاز تدوين برنامه دوم
>
فهرست
>>
توسعه پايدار و مشكل آفريني نفت:
با اكتشاف نفت و انعقاد پيمان
استخراج آن توسط بيگانگان، دولتمندان وابسته گذشته با اتكا به
درآمدي جديد و مستقل از حاصل كار ملت راه تمركزگرايي و تبعيت از
تمدن غرب را منقطع از باورهاي ملت دنبال نمودند؛ و به جاي اتكا
به مردم كه منبع پايدار استقلال سياسي _ اقتصادي كشور بوده اند
در صدد بر آمده اند تا روشهاي شتابان اما ناپايدار به اتكا به
درآمد نفت را جايگزين توسعه واقعي دروني نمايند. اين امر منجر به
رشد كاذب شهرها و به زيان توسعه همه جانبه گرديد و روند تعادل
پايدار كشور را كلاً بر هم ريخت؛ امري كه ميتوان بحران ساز
آينده باشد.
يكي از مشكل آفرينيهاي نفت كه
به زيان توسعه همه جانبه كشور منجر شد، ناكارآمدكردن نظامهاي
آموزشي و به تبع آن دستگاههاي اجرايي بود. نيروهاي كارشناسي به
جاي حضور در مسائل، توسعه واقعي كشور در برنامه ريزي و انجام
امور فني نظام وابسته به نفت رشد نمودند و دانشگاهها كمتر
توانستند افرادي را كه گره كشاي مسائل واقعي توسعه دروني باشند،
تحويل جامعه دهند. دستگاههاي اجرايي كمتر توانستند پرورش دهنده
استعدادهاي بدنه اقتصاد توده خدمات اجتماع در حال كار گردند.
آنها حتي باعث به وجود آمدن احساس وابستگي، مصرف گرايي و انتظار
در اندامهاي مولد جامعه شدند.
افزايش درآمد كاذب، گسترش شبكه
خدمات و كارمند سالاري، برنامههاي عمراني در شهرها و سرمايه
گذاري گسترده در توسعه شهري پاسخ با جاذبه كالاهاي متنوع وارداتي
كه در بازرگانان به منظور ايفاي نقش در مبادلات بين المللي به
عنوان وارد كننده كالاها به كار گرفته شد، موجب گرديد تا توليد
كنندگان داخلي غافل بمانند؛ ايجاد و گسترش صنايع مونتاژ و
وابسته، تماماً جاذبههايي براي حركت نيروهاي كارآمد و جوانان
روستا و ابطال اين توانمندي در شهرها گرديد.
روند جداسازي روستايي از
حوزههاي خود و مهاجرت روستائيان به حوزههاي شهري، مسائل و
مشكلات حادي را به وجود آورد كه گذشت سالها انقلابي متكي بر مكتب
اسلام نيز نتوانسته است آن را تعديل نمايد.
>>
آغاز مجدد توسعه درون زا
جهت عبور از عادات و شيوههاي
دوران وابستگي به درآمدهاي بي زحمت نفت بايد با بهره گيري از
نظامهاي برنامهريزي توسعه منطقه اي و احساس مسئوليت و انگيزه،
تدبير و تدبر، مشاركت و سرمايه گذاري همگان در توسعه كشور را بار
ديگر زنده و كارساز نماييم و در جهت توسعه و مديريت درون زاي
محلي با ايجاد نقش براي عوامل برحسب وظايف، توانمندي و علاقه
آنها تا شكوفايي استعدادهايي بالقوه شان قدم برداريم.
جامعه شهري و روستا در دوران خودكفايي گذشته كشورمان، به عنوان
مكمل يكديگر، در جهت شناسايي و فعال كردن امكانات و به منظور
پاسخ به نيازها عمل مينمودند.
عوامل شهري بقاي خود را در فعاليت درست و قال تضمين روستاها
دانسته؛ لذا امكانات مديريتي، سرمايه گذاري، فني، بازرگاني و
بالاخره خدماتي خود را جهت حفظ و تكامل اين نهاد به كار ميگرفته
اند.
در چنين نظام مولدي نيازهاي افزايش جمعيت با گسترش ميدان فعاليت
در آباديهاي موجود و يا با ايجاد آباديهاي جديد پاسخ پيدا
ميكرده است. از اين رو در جهت حفظ تعادل زمينه گسترش كاز مولد
تدبير ميشده و در نتيجه رشد كاذب عوامل غير مولد در داخل شهرها
يا روستا تعديل ميگرديده است.
>
فهرست
>>
اقتصاد توليد
جامعه ما در حال حاضر در زمينه
به كارگيري بهينه از منابع توليد كم توجه ميباشد، اما در پانزده
سال آينده انتخاب دومي وجود ندارد، يا بايد پايههاي اقتصاد
خودكفاء را سازد و يا بايد به آثار بحران حاصل از فروريختن
پايههاي وابستگي به اقتصاد نفت تن در دهد.
حداكثر تا پانزده سال آينده در
صورت عدم تغيير اساسي در شرايط توليد و مصرف نت، نفت ايران به
عنوان يك منبع انرژي مورد مصرف داخلي واقع ميشود و زمينههاي
ارز آوري آن متزلزل ميشود. جهت پيش بيني و رفع نارساييها بايد
متوجه تقويت و احياء سرمايههاي مولد و بالقوه گرديم و در جهت به
كارگيري پايههاي اعتقادي، فرهنگي، علمي و فني، امكانات و
نيروهاي انساني بالقوه شهرها و روستاهايمان جهت پر كردن خلاها
باشيم. با توجه به نقش عمده و اساسي توليدات بخش كشاورزي در
اقتصاد _ خودكفايي و فعاليت پايدار كشور در پيوند شهر و روستا
توسعه اين بخش مورد هدف قرار ميگيرد.
>
فهرست
>>
نقش مديريت در تعادل توسعه
پايدار
با توجه به مسئوليت حساس و سنگين
مديريت كشور نسبت به هدايت مجموعه عوامل مردمي، نهادي و دولتي به
سوي يك تعادل متعالي كه انعكاسي از ديدگاهها و اهداف يك جامعه
اسلامي باشد و اينكه مديريت كشور وارث نارسائيهاي شكل گرفته
دوران وابستگي ميباشد، ضرورت دارد نسبت به مسائلي كه در روند
مديريت خود پس از انقلاب با آن به وضوح مواجه بوده است با
استفاده از تجربيات برخورد نمايد تا روندهاي نامطلوب را با روش
در مديريت كشور به سمت الگوهاي صحيح سوق دهد.
مديريت آگاه جوامع انساني در طول
تاريخ ضرورت حفظ تعادل بين فعاليتهاي توليد كننده و مصرف كننده
را احساس كرده و براي بقاي جامعه خود از ايجاد اشكال نامتعادل
ولو براي زمانهاي محدود خودداري مينمودند، چون ايجاد شرايط
نامتعادل بازتابهايي در رفتار و استقرار انسان و انتظارات انسان
به بار ميآورده است كه تغيير و بازگردان آن به يك شكل متعادل
دشواريهاي فراواني را به دنبال داشته است.
>
فهرست
>>
تضعيف مديريت محلي
>
از كارافتادن نقش حوزههاي روستايي و مردم آن در توليدات اساسي.
>
بيگانه كردن كليه عوامل توليدي و
فعاليتي با الگوهاي درون جامعه اي كه منبعث از افكار اعتقادي و
فرهنگي اين جامعه سرچشمه گرفته است.
>
استفاده از شبكه تشكيلاتي دولتي
به منظور ايجاد حوزههاي انساني وابسته به بيگانگان.
>
ايجاد گسيختگي بين تحصيل
كردهها، به هر درجه و افرادي كه در متن زندگي مردم بوده و صاحب
نظر و تجربه هستند و دادن اختيارات مديريت جامعه به دسته اول.
>
در شبكههايي كه نسبت به سيستم
ظريف به هم مرتبط، و هماهنگ بيگانه اند، تشكيلات اداري را با
اختيارات تام و تزريق مصنوعي سرمايههاي نفت، به فعليت در آورده
است تا بلكه در فرو ريختن حيثيت و هويت حوزههاي محلي موفق گردد
و پايگاههاي توليد و مقاومت حوزههاي روستايي در داخل كشور از
درون به مشكلات و موانع كشانده شود تا مجبور باشد كه خود را
تسليم حركتي وابسته در نوشهرها سازند.
>
فهرست
>>
رونق كاذب
با تزريق سيستم كشور از بالا به
پايين و تامين كالا از طريق واردات و توزيع از طريق شبكههاي
متمركز, جايگاه فعاليت كاذب براي نيروهاي گريزان از واحدهاي
توليدي در شبكههاي واسطهگري مهيا شده و سيستم بيمارگونه همگاني
تشديد شده است.
در حوزههاي شهري زمينه رشد
فزاينده كاذب از طريق تزريق فرهنگ مصرف كالاهاي وارداتي ايجاد
شده و با ورود حجم وسيعي از مواد توليد خارج و عرضه آنها در
فروشگاه شكاف تصنعي و وسوسه كننده اي براي گرايش غير شهرنشينان
به ترك حوزه خود و حضور در اين رونق كاذب به وجود آمده است.
|