>>
سرمايه گذاري در سيستمهاي مولد
و ايجاد التزام براي واحدهاي خدماتي
جهت ايفاي نقش موثر در تكامل
امور توليد:
تامين و تخصيص اعتبارات از طريق
نظام مركزي و اتكا به درآمدي بدون پشتوانه كار توليدي يك كشور
(نفت) عملكرد واحدهاي متاثر از اين نوع نظام سرمايه گذاري را
دچار اختلال مينمايد و خود سبب شرايط كشيده شده آنها در
سازمانها ميگردد. با توجه به عدم عملكرد مفيد دستگاهها و
پتانسيلهاي بالقوه موجود در كليه زير مجموعهها, ضرورت حركت از
نظام خدمات دولتي وابسته به سوي خدمات با مفاهيم بازرگاني و جلب
مشاركت بخش خصوصي به شدت مطرح ميشود, هدفي كه بدون طراحي و به
كارگيري مكانيزمهاي خاص در سطح گسترده دست يابي به آن غير ممكن
ميباشد:
سيستمهايي كه قادر باشند مفيديت
عملكرد امور خدمات را مستقيماً مرتبط به آثار خدماتي آنها در
واحدهاي توليدي نموده و تزريق اعتبار به آنها در سيكلهاي تضمين
كننده حصول به اين هدف شكل ميگيرد, با توجه به فعال كردن نقش
توليد كنندگان و نيز طبيعت خودگرداني اقتصاد اين واحدها, اعم از
خصوصي يا دولتي, در طرح پيشنهادي واحد برنامه ريزي, واحد توليدي
قرار ميگيرد و مجموعه واحدهاي توليدي بخش اهداف برنامه ريزي آن
قسمت و تركيب مجموعه واحدها در منطقه و خدمات مكملشان با سنجش
منابع بالقوه آن حوزه, پايه ريزي منطقه اي را تشكيل ميدهد. امور
خدماتي كه جهت راه اندازي واحدهاي توليدي مرتبط ميگردند شامل
خدمات اجرايي, مديريتي, حقوقي, تحقيقات, آموزش و ترويج, سرمايه
گذاري, بازرگاني, خدمات زير بنايي و انرژي ميباشد.
>>
نظام مولد به جاي نظام مصرفي
نظام توسعه مبتني بر بودجه محدود
به سرمايه ميگردد. محدوديت منابع مالي از يك سو و گستردگي
نيازها از سوي ديگر مانع از اين ميشود كه اين نوع توسعه قادر به
رفع نيازها و محرك توسعه فراگير گردد. اين نوع توسعه تنها
پروژههايي محدودي را متاثر ميسازد و كليه كانونهاي اقتصادي و
اجتماعي را جهت حصول به توسعه مشاركت نمي دهد.
در نظام تحول, بهره وري و توسعه
بنگاههاي جوامع محلي دعوت به شناسايي منابع اصلي درون و راه يابي
چگونگي به فعليت در آوردن آنها مي گردند. در اين نظام تلاش مي
شود سياست بازيافت سرمايه جايگزين نظام مصرف سرمايه گردد و
مكانيزمهايي به كار گرفته شوند كه خود مجدداً مولد ديگر
سرمايهها گردند تا سيستم خودگردان و رو به رشدي پايه گذاري گردد
كه دربر گيرنده اهداف و تامين كننده انگيزههاي فرهنگي _ اجتماعي
و اقتصادي باشد.
به كارگيري زمينهها و فعال كردن
استعدادهاي بالقوه كانونهاي كوچك و متعدد امكان مشاركت گسترده
جامعه را در اهداف توسعه فراهم ميسازد و چالشهاي توسعه كلان را
كه حاصل سرمايه گذاري دولت و يا شركتهاي بزرگ ميباشد, برطرف
ميسازد.
مديريت توسعه در مناطق توسعه
نيافته كشور مستلزم ايجاد يك نظام خودگردان مديريت فني _ مهندسي
_ سرمايه گذاري و اجرايي ميباشد. هدف از اين نظام خدمات رساني
به واحدهاي كوچك توليدي با كارآيي پايين در مناطق توسعه نيافته؛
با توجه به فرهنگ مردم منطقه نسبت به ايجاد واحدهاي كوچك اقتصادي
ميباشد. به منظور ايجاد پيوند بين شبكه مديريتي _ كارشناسي جديد
و سنتي و محلي دفتر مشتركي در منطقه طرح با عضويت كارشناسان علمي
و تجربي, نمايندگان مديريت دستگاههاي اجرايي, معتمدين و مردم
منطقه تشكيل ميگردد. دفتر فني _ مديريتي تحول و توسعه با حمايت
اوليه اعتباري دولت در بخش تحقيق و خدمات در منطقه مستقر ميشود
و فعاليتهاي زير را دنبال مينمايد:
>
بررسي چگونگي پيوند سرمايه گذاري
عمراني به بخش توليدي و اقتصادي منطقه
>
مشخص نمودن راه حلهاي ايجاد
كارآيي, حصول به بهره وري و توسعه سيستمهاي موجود و سهمبري از
بهره وري حاصله
>
به كارگيري امكانات محلي در يك
نظام مشترك توام با سهمبري از حاصل توليد از طريق نظام صندوق
همپانان حسنه در توسعه منطقه
>
بازيافت سرمايه گذاري در بخش
خدمات از نظام بانكي به منظور تداوم خدمات
>
بهره مند سازي اعضاي شركت كننده
در طرح با دريافت سهم از افزايش توليد از حاصل توسعه
>
قراردادن اعتبارات لازم در
اختيار شبكه فني _ مديريتي جهت انجام تحقيقات جديد و تهيه طرحها
>
بازگرداندن تدريجي سرمايه
گذاريهاي بلاعوض دولت به صندوق عمران منطقه جهت بهره برداري مجدد
از آنها در طرحهاي جديد منطقه مديريت توسعه با بارور كردن
بنگاههاي اقتصادي توان خود را براي حضور در حوزههاي بعدي افزايش
ميبخشد و از اين طريق به جاي گسترده نمودن منابع محدود, منابع
خود را تا مرحله باروري در كانونهاي مشخص توليدي به طور هماهنگ
به كار ميگيرد تا با راه اندازي و دريافت سهم از افزايش توليد
آنها و بازيافت سرمايه توان خود را براي برخورد با مسائل توسعه
در نقاط جديد افزايش دهد.
>
فهرست
|
